حكاية عائلة ووجبة إفطار عند إشارة !!

 

 بالأمس .. وقبيل المغرب بدقائق معدودة وأنا متوجه للإفطار في منزل الوالدة وعند إحدى الإشارات المرورية بالدمام .. وجدت أمامي عائلة هندية كاملة (أب وأم وأبناؤهم الأربعة أعمارهم من 6ـ17 تقريباً).. تطوعت الأسرة كاملةً لمهمة توزيع إفطار صائم عند تلك الإشارة  بمبادرة شخصية فردية منهم .. العائلة أثارت انتباه ودهشة وإعجاب كل الموجودين ، بعملهم المتميز المنظم ..

لبس أنيق جداً ونظيف وموحد ، وكل فرد له دور محدد ، فالأم تخرج الوجبات من الكراتين وتناولها للأب والذي يوصلها للأبناء.. فيقومون بتوزيعها على السيارات الموجودة بكل انسيابية وخفة وسرعة ونظام ، وواضح جداً مدى سعادتهم ورضاهم بما يقومون به ، حيث تعلو وجوههم أرق وأجمل ابتسامة طوال الوقت .. أحسست أن الفرح يفيض من أرواحهم قبل وجوههم !!

أما الوجبة التي يوزعونها ..فهي حكاية أخرى لوحدها .. ليست في كيس اللحم الشفاف المعتاد !! بل في علبة بلاستيكية أنيقة جداً وبألوان متعددة تصلح للاستخدام الدائم ، مغلقة ومربوطة بإحكام وبشكل أنيق بشريط هدايا ذو ألوان زاهية ، برباط متقاطع معقود على شكل وردة ... وبداخل العلبة وجبة جميلة خفيفة متكاملة من خمس مكونات..

كان من نصيبي واحدة منها .. فشكرتهم على صنيعهم المتميز الرائع وعلى استشعارهم بمدى قدسية وجمال ما يقومون به .. فما أجمل أن نرى الأعمال التطوعية الخيرية في مجتمعنا ، وأجمل من ذلك  أن يُقدَّم العمل التطوعي بشكل جميل وأنيق ولائق .. مكللاً بالابتسامة والفرح ، فشكراً لتلك العائلة الرائعة !!

 

بقلم : أحمد معمور العسيري

الدمام

 

زوجة حاكم ولاية أمريكية تعمل نادلة في مطعم لزيادة دخل أسرتها .. !!!

 

 

 

 

 

 

     " تعمل زوجة حاكم ولاية مين الأمريكية لو بيدج (58عاماً) نادلة في مطعم تقدم الطعام والمشروبات للزبائن .. من أجل توفير دخل إضافي لأسرتها.          

     وراتب حاكم مين هو أقل راتب لحاكم ولاية أمريكية ويبلغ 70 ألف دولار سنوياً ( يعادل 21875ريال شهرياً !!!).

     وقال حاكم ولاية مين عن عمل زوجته : إنها تسير على خطى ابنتهما التي كانت تعمل كنادلة أيضا.

    وأعلى راتب لحاكم ولاية أمريكية هو 187818 دولاراً سنوياً (نحو 56 ألف ريال شهرياً) ..ويحصل عليه حاكم ولاية بنسلفانيا ".

 

    شدني هذا الخبر الذي نشرته وكالات الأنباء منذ أيام قليلة .. في 2016/6/28

ولفت نظري ما فيه من نزاهة وتواضع وخلق إنساني رفيع وعدالة اجتماعية في تلك المجتمعات .. لا نرى مثيلاً لها في عالمنا العربي .. 

   

    مع العلم أن هذه النزاهة ونظافة اليد والخلق الرفيع والعدالة الاجتماعية هي من صميم ديننا الإسلامي .. ومن أساسيات ما دعانا إليه نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام .

 

    وتذكرت ما كان يردده شيخنا الجليل عايض القرني .. بعد زيارته لأمريكا .. كان يقول : رأيت هناك إسلام بلا مسلمين ورأيت هنا مسلمين بلا إسلام !!!

 

بقلم : أحمد معمور العسيري

الدمام

 

نطالب بإلغاء عقد زين الحسين وبمؤسسات بديلة !!

   مؤسسة زيد الحسين المسؤولة عن توريد المياه المحلاة للمواطنين في المنطقة الشرقية بموجب مناقصة أرسيت عليها منذ سنوات عديدة (ربما أكثر من عشرين سنة) .. عندي اشتراك معهم منذ سنوات ، كونهم هم الوحيدون ـ دون غيرهم ـ المحتكرون لهذا العمل وأعاني معاناة معهم . 

   حيث أصبحوا مثالاً للإهمال والتقاعس وعدم الالتزام والكذب في المواعيد والتأخر بالأيام عن إمدادنا بالمياه ، بحجج وأعذار واهية غير مقبولة  ومثال لسوء الأدب مع المواطنين في ردودهم السلبية ووعودهم الكاذبة والمماطلة المستمرة .. 

    حتى عندما أهدده بأنني سأشتكي عليه يستهزئ بكلامي ويقول افعل ما بدا لك .. لأنه أمن العقوبة وشبع بعد هذه الفترة الطويلة !!

وأعرف الكثير من المواطنين يعانون من هذه المؤسسة السيئة ولا يعرفون كيف يشتكون عليها ولا يوجد بديل !!

     ولا نعرف ما هي الجهة الحكومية المسؤولة عن محاسبتهم ومتابعة أدائهم .. هل هي وزارة المياه والكهرباء أو غيرها ؟؟؟ 

     وأطالب كمواطن متضرر بإلغاء عقد هذه المؤسسة السيئة واستبدالها بمؤسسات أخرى أو التعاقد مع عدة مؤسسات في وقت واحد للقيام بإمداد المواطنين بالمياه فيختار المواطن من بينها ما يشاء ...

المواطن المتضرر

أحمد معمور العسيري

الدمام

نصب واحتيال البنك الأهلي وشركة التأمين بزيادة مبالغ التأمين على سيارات التأجير المنتهي بالتمليك !!

     في مطلع شعبان 1437هـ حصل حادث مروري متوسط على سيارتي الألنترا هونداي 2014م ، والتي اقتنيتها بالتمويل التأجيري عن طريق البنك الأهلي ، وهي مغطاة بالتأمين الشامل حتى سداد آخر قسط بتاريخ  2/9/2016م (أي متبقي ثلاثة أقساط فقط من الـ36قسطاً).. وشركة التأمين  هي شركة الاتحاد التجاري للتأمين ..

والشرط المتفق عليه بيني وبين البنك الأهلي في عقد الاتفاقية أن مبلغ التحمل على المشتري(المستأجر) في حال الحوادث 750ريال فقط لا غير ، وهذا ما سرنا عليه طوال الفترة الفائتة ..

أكملت إجراءات الحادث واستلمت تعميد شركة التأمين بإدخال السيارة لورشة وكالة الهونداي لإصلاحها (في 17/8/1437هـ)، ولكنني فوجئت إن تعميد شركة التأمين تضمن زيادة مبلغ التحمل من 750ريال إلى 2500 ريال بالإضافة إلى 50% من قيمة الإطارات !!! هكذا بشكل مفاجئ بلا مقدمات ولا إشعار .. وعلى مزاجهم وهواهم فقط !!

فاشتكيت لمدير شركة التأمين فأفاد أن البنك هو الذي رفع المبلغ ، فراجعت فرع البنك المسؤول وأكدوا أنهم فعلاً زادوا هذه الزيادة الكبيرة ورفضوا إبداء أي أسباب ورفضوا أي تفاهم أو تنازل ، وقالوا إن بإمكاني رفع الشكاوي لأي جهات أرغبها إن أردت ( وكأنهم يتحدونني ويتحدون النظام !!!)...

فاضطررت لإدخالها وإصلاحها ، وبعد أن تم إصلاح السيارة دفعت لهم هذا المبلغ الباهظ (2500ريال) لكي استلم السيارة .. لعدم استغنائي عنها ولكي لا تتعطل مصالحي ..

والآن .. لا أدري ماذا أسمي تصرف البنك ، هل هو سرقة أو نصب أو احتيال أو ماذا ؟؟؟ ولا أدري كيف يجيز هذا البنك لنفسه وبدون الرجوع للعميل أو حتى إشعاره .. تغيير المبالغ وزيادتها إلى هذه النسب الفاحشة بلا حسيب ولا رقيب ، ناقضاً الاتفاقية الموقعة بيننا ..

وحتى لو ادعى البنك ـ جدلاً ـ إنه يجدد الاتفاقية مع شركة التأمين سنوياً ويحق له تغيير تفاصيلها ومبالغها سنوياً، فإن هذا التغيير المفترض أن يكون قبل بدء السنة الجديدة ، والسنة الثالثة الجديدة في التأمين بدأت في 2/10/2015م ونحن قطعنا تسعة أشهر منها ، وتبقى منها ثلاثة أشهر فقط ، ومنطقياً وعدالةً لا يحق للبنك تغيير أي شيء بعد سريان مفعول الاتفاقية ومُضِي كل هذه الشهور منها .

مع العلم أن هذه أول مرة يقع حادث على هذه السيارة طوال مدة التأجير ،أي البنك وشركة التأمين استفادوا طوال السنوات الثلاث الماضية من سجلي الناصع من الحوادث ـ ولله الحمد ـ ، وبدل أن يكافئونني برد جزء من التأمين أو خصمه .. يزيدونه ويرفعونه إلى أربع أضعاف !!!!

وعليه فإنني أرفع هذه الدعوى ضد البنك الأهلي وشركة الاتحاد التجاري للتأمين وأطالبهما برد مبلغ التحمل الإضافي الذي أجبراني ظلماً وعدواناً على دفعه وهو 2500ريال ، كما  أطالب الجهات المختصة بمحاسبة ومعاقبة هاتين الجهتين على هذا التصرف الذي أصفه بالاستغلال والنصب والسرقة والاحتيال على المواطنين.

المشتكي المتضرر

                            أحمد معمور العسيري

الدمام

تسعة أعشار ضياع الحقوق !!

     تسع أعشار ضياع الحقوق من فساد المحاكم ، وتسعة أعشار فساد المحاكم من طول مدة التقاضي ..

ويحضرني حديث الرسول : القضاة ثلاثة  : واحد في الجنة واثنان في النار, فأما الذي في الجنة .. فرجل عرف الحق فقضى به ..
ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار .. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار )) ..

في يوم واحد !!

 

يوم الجمعة 1437/6/2 كان يوماً مميزاً ، حفل بأربعة أحداث سعيدة جرت كلها في نفس اليوم ولله الحمد ...

ففي صباح الجمعة .. وبعد 25 يوماً من المطاردة ، تمكنت أسود الأمن من قتل كلاب داعش الإرهابيين الستة الذين غدروا بقريبهم رجل الأمن واغتالوه بكل خسة ونذالة .. وهي ضربة نوعية مؤلمة ضد داعش الإرهابية المفسدة في الأرض ..

وظهراً ـ وبحضور خادم الحرمين وقادة عشرين دولة مشاركة ـ سعدنا بمشاهدة ومتابعة المناورات الختامية لتمرينات رعد الشمال ، أمام أنظار وأسماع العالم كله ، وكانت أكثر من رائعة ، ووجهت أوضح وأقوى رسالة لأعداء الأمة وللمتطرفين ، وكانت رسالة "عربية إسلامية" حاسمة لقوى الشر والتطرف ..ومثلت قبضة الردع ضد الفكر الضال.

ومن اليمن جاءتنا أخبار انتصارات وتقدم القوات الشرعية وقوات التحالف ، حيث تمكنت ـ أخيراً ـ من كسر حصار "تعز" الصامدة ، بعد ما يقارب السنة الكاملة من الحصار .

فحسب المتحدث الرسمي العميد أحمد عسيري ، إنه تم تحرير مدينة تعز بالكامل ـ تقريباً ـ من الانقلابيين ، وإن القوات الشرعية وقوات التحالف تسيطران على مداخل المدينة الرئيسية بشكل كامل ، وسقط المئات من الانقلابيين بين قتيلٍ وجريحٍ وأسير ، ما دعا عدد من شيوخ قبائل صنعاء إلى إعلان الانشقاق عن الحوثي والمخلوع .

وجاءنا الخبر السعيد الرابع من مصر .. من ردهات الجامعة العربية ، فبعد القرار السعودي والخليجي..ففي اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة ، اعتبرت الدول العربية ما يسمى بحزب الله منظمة إرهابية بكل كوادرها وتفريعاتها ـ مع تحفظ لبنان والعراق ـ..

ما يعد ضربة قاصمة جديدة لحزب الشيطان ولمعممي طهران ولكلابهم وخنازيرهم ومن ينبح معهم في كل مكان . 

أسعدنا الله دوماً بأخبار انتصارات وتقدم الأمة الإسلامية في كل المجالات والمحافل .

بقلم : أحمد معمور العسيري

 

 

ميزانيتنا .. والمطبلون !!

ميزانيتنا .. والمطبلون !!

منذ أيام قلائل صدرت الميزانية الجديدة للدولة .. و لا يخفى على أحد أنها خرجت بأكبر عجز في تاريخ ميزانيات المملكة (عجز فعلي في 2015م 367مليار ريال وعجز متوقع في 2016م 326مليار ريال) .. وتبعها حزمة كبيرة من زيادات أسعار الخدمات والطاقة وغيرها !!! ونحمد الله الذي لا يحمد على مكروهٍ سواه !! ونحمده ونشكره مرة أخرى لأننا لا زال وضعنا أفضل بكثير من غالبية دول العالم !!

        وكالعادة في كل الأمور .. رافقها تطبيل الطبالين وتزمير الزمارين ومدح المداحين وتزلف المتزلفين ، وارتفاعهم بالميزانية إلى أعلى عليين ، والثناء المبالغ والخيالي عليها ووصفها بما ليس فيها ، وهو مرض ونفاق لا يرجى برؤه أوعلاجه ، لصعوبة زوال الطباع ، امتلأت بنشازهم صدور الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

نقول لولي أمرنا : لا تلتفت إلى هؤلاء المضللين .. ولست بحاجة إلى بضاعتهم المزجاة الفاسدة .. واتبع أمر الرسول r حيث يقول  "أحثوا التراب على وجوه المداحين !!" وامض في طريقك .. مواصلاً طريق البناء والعمار والتنمية والإصلاح .. والشعب كله معك ووراءك ..

الأمر الأخر إنني وكمواطن عادي أود أطرح اقتراحات وأفكار على قيادتنا الرشيدة ـ حفظهم الله ـ  بشأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بلادنا ـ حماها الله من كل شر وسوء ـ .. ومن ذلك :

ـ فرض ضرائب ورسوم ( لا تقل عن 20%) على جميع حوالات الوافدين المالية إلى الخارج .. وقد وصلت قيمة الحوالات هذا العام 2015م فقط إلى 150 مليار ريال .. كما أنها ـ حسب مختصين ـ تجاوزت الألف مليار ريال خلال العشر سنوات الأخيرة !! وهذا الإجراء سيوفر لخزينة الدولة مبلغ 30 مليار ريال سنوياً !! والوافدون منذ أن قامت هذه البلاد الكريمة وهم يحولون هذه المبالغ الهائلة إلى بلدانهم مجاناً بلا أي تحمل ولا أي رسوم ..

ـ جميع الخدمات (ماء كهرباء هاتف بنزين ديزل وغيره) وكذلك المواد التموينية المدعومة ، نأمل أن تقدم للوافدين بالسعر الرسمي الكامل بلا أي دعم أوخفض !! ويقتصر الدعم في كل ذلك للمواطنين فقط دون غيرهم .. ويكفي الوافدين  استمتعوه من هذا الدعم طويلاً .... مع العلم أن هذا الإجراء معمولٌ به في أغلب بلدان العالم ( بما فيها العالم المتقدم) ..

ـ يوجد في بلادنا من 4 ـ 6 ملايين وافد مخالف غير نظامي (بالإضافة إلى عشرة ملايين وافد نظامي).. وهؤلاء المخالفين طفيليات خبيثة تأكل في جسم المجتمع وتستنزف خيراته وطاقاته ومقدراته (ماء وكهرباء وطاقة وغذاء وخدمات وغيره) وكذلك تتحكم في مفاصل الاقتصاد بالبلاد ، بلا أي مقابل يقدمونه إطلاقاً .. نتمنى من الدولة ـ الآن أكثر من أي وقتٍ مضى ـ أن تشدد في حملات تتبعهم والقبض عليهم ومعاقبتهم بأغلظ العقوبات والغرامات وتخليص البلاد من قرفهم واستنزافهم وشرورهم ..

ـ مع العلم ، أن هؤلاء ـ وكذلك أغلب الوافدين النظاميين ـ هم أول من يهربون من البلد ويتخلون عنه عند حدوث أدنى أزمة أو بلاء ـ لا سمح الله ـ وكلنا لا زلنا نذكر ـ بقهر وغيظ ـ فعلهم المشين أبان أزمة الخليج في سنة 1991م حيث تخلوا عن البلد ـ الذي لحوم أكتافهم من خيره ـ وهو في أشد وأمس الحاجة إليهم !!!

ـ ونعلم جميعاً أن معظم الأنشطة الاقتصادية في البلد (أكثر من 90%) يملكها ويديرها وافدون .. يتستر عليهم ـ للأسف ـ خرفان سعوديون مغفلون حمقى لا يفقهون من معنى الوطنية شيئاً .. فقط مقابل ريالات معدودة ينالونها شهرياً !!

ـ ومن الإجراءات التي نتمنى أن نراها فرض الرسوم والضرائب العالية على البنوك والشركات الكبرى والتجار الكبار .. وإجبارهم على خدمة المجتمع وإقامة المشاريع الصحية والتعليمية والإسكانية والتنموية وغيرها .. هذه البنوك والشركات والتجار يستحوذون على أرباح بمليارات الريالات سنوياً ولا يقدمون لوطنهم ولمجتمعهم شيئاً يذكر !!!

ـ موافقة ولي الأمر على فرض الرسوم على الأراضي أحد أجل وأبرك قرارات الملك حفظه الله .. ونتمنى أن تشمل الرسوم حتى الأراضي المطورة والمخدومة داخل النطاق العمراني ومهما كانت مساحتها ، وبدون هذا الإجراء لن يسمح لصوص وتجار الأراضي بحصول انخفاضات في الأسعار .. كذلك في هذا الإجراء خدمة حقيقية للمجتمع ودخل إضافي كبير للدولة ..

ـ سارت الدولة في هذا العهد المبارك على نهج استرداد الأراضي المسروقة والمنهوبة من لصوص وهوامير الأراضي .. نتمنى أن تستمر في ذلك بكل قوة وشدة وإيقاع أشد العقوبات والغرامات على هؤلاء اللصوص .. ونتمنى أن لا يستثنى أي أحد من ذلك الإجراء ـ وإن حصلت استثناءات سيموت القرار ـ ...

ـ تعتمد بلادنا في ميزانيتها على النفط بنسبة 90 %.. وهذه من الأخطاء الشنيعة التي لا زلنا نسير عليها .. وما نحن فيه من ابتلاء فرصة كبرى للتوجه بكل قوة واندفاع صوب تنويع مصادر الدخل بعيداً تماماً عن النفط ...

ـ فتح المجال واسعاً لجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة إلى بلادنا .. ومن مختلف البلدان المعروفة بقوة وكفاءة اقتصادها ، وتقديم كافة التسهيلات والإعفاءات لهم .

ـ المضي قدماً وبكل قوة وسرعة في إتمام وإنجاز المشاريع التنموية الاستراتيجية الهامة والضخمة .. كمشاريع الإسكان ومشارع النقل (وخصوصاً القطارات) ..

ـ لجوء الدولة إلى تحميل المواطنين جزء من الأعباء والتكاليف نرجو أن يكون آخر الحلول (وآخر العلاج الكي) .!!

ـ ونتوجه إلى الله تعالى بالدعاء الخالص أن تجتاز بلادنا الغالية هذه الضائقة وهذه الأزمة والمحنة قريباً ..وأن تعود كما كانت وأفضل .. إنه ولي ذلك والقادر عليه !!

 

بقلم : أحمد معمور العسيري