في مطلع شعبان 1437هـ حصل حادث مروري متوسط على سيارتي الألنترا هونداي 2014م ، والتي اقتنيتها بالتمويل التأجيري عن طريق البنك الأهلي ، وهي مغطاة بالتأمين الشامل حتى سداد آخر قسط بتاريخ 2/9/2016م (أي متبقي ثلاثة أقساط فقط من الـ36قسطاً).. وشركة التأمين هي شركة الاتحاد التجاري للتأمين ..
والشرط المتفق عليه بيني وبين البنك الأهلي
في عقد الاتفاقية أن مبلغ التحمل على المشتري(المستأجر) في حال الحوادث 750ريال
فقط لا غير ، وهذا ما سرنا عليه طوال الفترة الفائتة ..
أكملت إجراءات الحادث واستلمت تعميد شركة
التأمين بإدخال السيارة لورشة وكالة الهونداي لإصلاحها (في 17/8/1437هـ)، ولكنني
فوجئت إن تعميد شركة التأمين تضمن زيادة مبلغ التحمل من 750ريال إلى 2500 ريال
بالإضافة إلى 50% من قيمة الإطارات !!! هكذا بشكل مفاجئ بلا مقدمات ولا إشعار ..
وعلى مزاجهم وهواهم فقط !!
فاشتكيت لمدير شركة التأمين فأفاد أن البنك
هو الذي رفع المبلغ ، فراجعت فرع البنك المسؤول وأكدوا أنهم فعلاً زادوا هذه
الزيادة الكبيرة ورفضوا إبداء أي أسباب ورفضوا أي تفاهم أو تنازل ، وقالوا إن
بإمكاني رفع الشكاوي لأي جهات أرغبها إن أردت ( وكأنهم يتحدونني ويتحدون النظام !!!)...
فاضطررت لإدخالها وإصلاحها ، وبعد أن تم
إصلاح السيارة دفعت لهم هذا المبلغ الباهظ (2500ريال) لكي استلم السيارة .. لعدم
استغنائي عنها ولكي لا تتعطل مصالحي ..
والآن .. لا أدري ماذا أسمي تصرف البنك ، هل
هو سرقة أو نصب أو احتيال أو ماذا ؟؟؟ ولا أدري كيف يجيز هذا البنك لنفسه وبدون
الرجوع للعميل أو حتى إشعاره .. تغيير المبالغ وزيادتها إلى هذه النسب الفاحشة بلا
حسيب ولا رقيب ، ناقضاً الاتفاقية الموقعة بيننا ..
وحتى لو ادعى البنك ـ جدلاً ـ إنه يجدد
الاتفاقية مع شركة التأمين سنوياً ويحق له تغيير تفاصيلها ومبالغها سنوياً، فإن
هذا التغيير المفترض أن يكون قبل بدء السنة الجديدة ، والسنة الثالثة الجديدة في
التأمين بدأت في 2/10/2015م ونحن قطعنا تسعة أشهر منها ، وتبقى منها ثلاثة أشهر
فقط ، ومنطقياً وعدالةً لا يحق للبنك تغيير أي شيء بعد سريان مفعول الاتفاقية
ومُضِي كل هذه الشهور منها .
مع العلم أن هذه أول مرة يقع حادث على هذه
السيارة طوال مدة التأجير ،أي البنك وشركة التأمين استفادوا طوال السنوات الثلاث
الماضية من سجلي الناصع من الحوادث ـ ولله الحمد ـ ، وبدل أن يكافئونني برد جزء من
التأمين أو خصمه .. يزيدونه ويرفعونه إلى أربع أضعاف !!!!
وعليه فإنني أرفع هذه الدعوى ضد البنك الأهلي
وشركة الاتحاد التجاري للتأمين وأطالبهما برد مبلغ التحمل الإضافي الذي أجبراني
ظلماً وعدواناً على دفعه وهو 2500ريال ، كما
أطالب الجهات المختصة بمحاسبة ومعاقبة هاتين الجهتين على هذا التصرف الذي
أصفه بالاستغلال والنصب والسرقة والاحتيال على المواطنين.
المشتكي المتضرر
أحمد معمور العسيري
الدمام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق