الزيادة في الأسعار .. سرقة للوطن والمواطن !!

الزيادة في الأسعار .. سرقة للوطن والمواطن !!

" نرجو توجيه تحذير عام لكل القطاع الخاص أن أي زيادات في الأسعار تعتبر سرقة نتيجتها عقوبات تصل لإغلاق النشاط " ..

هذا نص برقيتي الرسمية المرسلة اليوم إلى معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة.

نعلم جميعنا ـ من تجارب سابقة عديدة ـ أن مثل هذه الزيادات والأعطيات الملكية تفتح شهية الكثير من التجار وأصحاب الأنشطة التجارية المتنوعة ـ أصحاب الذمم الرديئة ـ فيستغلون هذه الفرصة  بكل انتهازية ودناءة لرفع الأسعار والإيجارات وغيرها ..

لدرجة أن الكثير من المواطنين ـ وحتى أعضاء في مجلس الشورى ـ يعارضون مثل هذه الأعطيات الملكية ويرفضونها .. بحجة أنها ستؤدي إلى زيادات فاحشة في الأسعار وتكاليف المعيشة .. !!

الواجب على كل مواطن أن لا يعطي فرصة أبداً لمثل هؤلاء اللصوص والحرامية .. فيكبح جماحهم ويفوِّت الفرصة عليهم ..

 بالتبليغ الفوري لوزارة التجارة أو أي جهة أخرى مختصة عن مثل هذه الزيادات.. ووزارة التجارة تستقبل ـ مباشرة ـ بلاغات ارتفاعات الأسعار على الرقم 1900 .. على مدى 24 ساعة ..

ولو انهالت المكالمات والبرقيات من المواطنين على وزير التجارة ووزارته ، لأخذت وزارة التجارة ـ بكل أجهزتها وفروعها ـ الأمر على أعلى درجات الجدية والمتابعة والحزم ..

واعتقد أن هذا العمل يعتبر أقل مسؤولية اجتماعية وواجب تطوعي ومسلك إيجابي يقوم به المواطن تجاه بلده ومواطنيه .. وهو يعتبر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..

نتمنى من وزير التجارة ـ حفظه الله ـ توجيه أمر التحذير من الزيادات في الأسعار إلى كل التجار والمحلات التجارية .. وتذكيرهم بعقوباتها وجزاءاتها !! حفظ الله بلادنا وولاة أمورنا من كل سوء !!

بقلم : أحمد معمور العسيري

الدمام

من الذي سرقني ؟؟؟

من الذي سرقني !!؟؟

قال لي ـ بحرقة وألم وقهر ـ : كان لديَّ مستأجر سوري الجنسية في بنايتي (في حي الزهور بالدمام) ، وفي 1436/3/17 حمَّل عفشه وغادر الشقة .. لانتقال عمله إلى المدينة المنورة ـ كما زعم ـ .

لكنه  استولى مع عفشه على طقم مجلى ودواليب المطبخ كاملاً ـ وهو عائدٌ لي ـ حسب الاتفاق الرسمي المكتوب بالنص والموقع بيننا في العقد الرسمي .

 

وحماية لحقوقي استنجدت بالدوريات الأمنية ـ أثناء تحميله للعفش ومن بينها مطبخي ـ وتم إرسال دورية ، لكن رفضت الدورية منعه من السرقة ، ورفضت حتى أن تأمره بترك المطبخ إلى أن يبت في القضية بشكل رسمي !!


رغم إنني أريته كل الأوراق الثبوتية !! كل ما فعلته الدورية هو أن أشارت عليَّ بالتوجه إلى قسم شرطة الشمالية .

وصدمت في الشرطة الشمالية ثم في مركز تنفيذ الحقوق المدنية بنفس السلبية ونفس الردود الخائبة العقيمة : لا علاقة لنا !! لن نفعل لك أي شيء !! لن نمنعه !! لن نأمره بإبقاء الوضع على ما هو عليه إلى أن يحكم القضاء !! توجه إلى المحكمة !!

كل هذه الجهات الأمنية أفسحت المجال للسارق ـ من أوسع أبوابه ـ للسرقة في عز النهار ثم الهروب بمسروقاته وساهمت بشكل مباشر في مساعدته على سرقته وذللت له الصعاب خير تذليل ـ عكس الدور الذي يجب أن تضطلع به الشرطة والأمن ـ !!

ثم كانت الصدمة الكبرى لي في المحكمة العامة بالدمام ، أن رفضوا استقبال دعواي وقالوا : اذهب وارفع عليه الدعوى في المدينة المنورة !! فشكوت إلى رئيس المحكمة فلم أجد سوى نفس الإجابة !! مع العلم إني لا علم لي مطلقاً بعنوانه في المدينة أو غيرها ..

 وقد يكون كاذباً ورحل إلى وجهة أخرى غير المدينة .. ليضللني ويتهرب من السرقات التي ارتكبها ضدي (بمساعدة وتغطية القانون والنظام .. مع الأسف) !! وهكذا تشاركت كل هذه الجهات في تضييع حقي !!

وحُقَّ لي أن أتساءل ـ بحرقة وألم ودهشة ـ :

ـ كيف تمتنع كل هذه الجهات الأمنية عن تقديم أي مساعدة لمن يستغيث بها ويلجأ إليها ؟؟؟

ـ كيف تقوم هذه الجهات بدور المتفرج فقط على السارق وهو يسرق ؟؟ بل وتساعده على سرقته !!

ـ إذا كان دورها الوحيد هو أن تقول لمن سُرِق حلاله أمام عيونه : اذهب إلى المحكمة.. إذن فلتغلق أبوابها فليس لها دور في حماية وأمن المجتمع !!

ـ إذا ارتكب السارق سرقاته (من إيجارات وأملاك وغيرها) ثم هرب إلى مدينة أخرى .. فهل يعقل أن يطالَب الإنسان المسروق أن يبحث عنه في أنحاء المملكة !! وأن يرفع عليه في المدينة التي ذهب إليها !!..

 أليس هذا الظلم والحيف بعينه وضياع أموال وحقوق العباد ؟؟ وضياع الأمن والأمان !!

ـ إذا تُرِك هذا النظام على وضعه الحالي ، سينتشر هذا الشر وهذا البلاء على نطاق واسع لدى معدومي الضمائر ضد الأفراد.. فيسرق السارق ما يشاء وينتقل إلى مدينة أخرى !!

ـ هذا القانون والنظام الأمني الجديد فاشل وعقيم ومليء بالثغرات والأخطاء ..

ويجب إعادة النظر فيه ، فهو يتيح المجال واسعاً للجناة والسارقين بارتكاب ما يبتغونه والهروب بمسروقاتهم بكل يسر وسهولة إلى مدن أخرى .. فلا يطالهم القانون ..


واعتقد أن اللص الذي سرقني مطلع على هذا النظام الأمني الفاشل .. لذا فعل ما فعله وهو مطمئن القلب ويده في مياه باردة !!

والسؤال الأخير : من يعيد لي حقي المسروق .. المستأجر السارق أو وزارة الداخلية ممثلة في الجهات الأمنية المذكورة أو من ؟؟؟؟

بقلم : أحمد معمور العسيري

                                                    

ميزانيتنا العزيزة وأوضاعنا البائسة !!

 ميزانيتنا العزيزة وأوضاعنا البائسة !!

     إنها تجسيد لاهتمام كبير بتحسين حياة المواطن ، إنها تحمل الرخاء للشعب وتناسب همة القيادة ، إنها نقلة كبيرة في مسيرة التنمية في المملكة ، إنها ميزانية الخير ، ميزانية العطاء ، الميزانية المباركة ، إنها دليل واضح وملموس على التوازن في الرؤى رغم المتغيرات الاقتصادية ، الأرقام الكبيرة هي بشائر خير ، أنها معززة لمسيرة النماء المباركة ،... إلخ .

      عبارات طنانة رنانة لامعة ، صادرة من مسؤولين كبار وغيرهم ، امتلأت بها جميع الصحف الورقية والإلكترونية مع صدور الميزانية ، هذا التطبيل وهذه الطنطنة الإعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع !!

      ما لم يرَ المواطن من ميزانية بلده ما يبتغيه منها وما يتأمله من ورائها ، خير الميزانية وبركتها يتحدد من مدى استفادة المواطن منها ، ومن خلال تلمُّسها لتطلعاته ومعاناته ، ووصولها المباشر والحقيقي لاحتياجاته الحياتية الماسة ، إن الميزانية ليست ما يسمع من مليارات ولكن ما يتحقق على أرض الواقع ...

     ما نتمناه ـ أولاً ـ أن تتوقف الدولة عن صرف المليارات الممليرة على الدول الأخرى ( مساعدات ، مشاريع ، منح ، ومدن سكنية ، وغيرها وغيرها) ، ومن ثمَّ توجه هذه الأموال الهائلة إلى بناء الوطن والمواطن ، فتكون من الوطن وإلى الوطن وفي الوطن ...

      أموالنا تتحول إلى الخارج بينما كثير من أبناء الوطن يئنون من الألم والحرمان ، ويتضورون جوعاً وفقراً ، والله والله لو تبدَّل الحال وكتب الله الفقر على دولتنا هذه ، لن تنفعنا تلك الدول بقرش واحد ولن يمدونا بقليل أو كثير !!

      بلدنا يمثل أكبر اقتصاد في العالم العربي قاطبة ويمتلك أكبر مخزون نفط في العالم بلا منازع ، لكن في نفس الوقت نسبة كبيرة من الشعب فقراء وتحت خط الفقر ، فالعاطلون ـ من الجنسين ـ أكثر من ثلاثة ملايين !!

      وأسعار السلع زادت زيادات مضطردة ، والخدمات سيئة ، و80 % من المواطنين مستأجرون و لا يملكون منزلاً يأويهم ، والفساد والرشاوي والسرقات ضاربة بأطنابها في كل مكان!!

      أسعار العقارات والأراضي تضخمت ووصلت إلى أسعار فلكية خيالية ، والسبب : استيلاء الكبار على مليارات الأمتار من الأراضي ، وإحاطتها بالشبوك والأسلاك الشائكة .. !! ويعلم الجميع أن هذا هو السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار العقارات !!

      دول مجاورة مساحتها لا تتجاوز 1% من مساحة المملكة تمنح لكل مواطن مسكناً خاصاً مجانياً ، بينما المملكة وهي بمساحة قارة ، 80 % من سكانها مستأجرون وضائعون !!!

      دول خليجية دخلها أقل من 1% من دخل المملكة ، لكن خيرات البلد تترى وتتوالى وتهلُّ على مواطنيه ، فزيادات متتالية في الرواتب ، ومداخيل ضخمة ، ومساكن مجهزة مجانية ، ومستوى معيشي مرفَّه ، وخدمات راقية ، وأغلب الخدمات مجانية ....

      الملك ـ حفظه الله وألبسهُ أثواب الصحة والعافية ـ يريد الخير والرخاء لشعبه ومواطنيه ويوجه الأوامر بذلك ، لكن الأوامر الملكية لا ترى طريقها للنور ، فهي تتعطل ولا تتفعل ، ويتم التلاعب بها وتغييرها وتعقيدها ...

      من قبل كبار متنفذون وحاشية السوء وخفافيش الظلام وعصابات الكواليس ـ وفي أحسن الأحوال يتم إثقالها بسيل جارف من الشروط والضوابط التعجيزية التعقيدية .. هؤلاء مصلحة الوطن والمواطن آخر ما يهمهم !!

       نعود إلى ميزانيتنا ، المعلومات تقول أن هذه أكبر ميزانية في تاريخ المملكة ـ وفي كل عام نسمع هذه العبارة (أكبر ميزانية وأكبر ميزانية) !! 

     في نهاية 2014م بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2تريليون و822مليار ريال.. لأول مرة في تاريخ المملكة !!

وفي 2014م لوحده بلغت قيمة مبيعات النفط 1تريليون  و 350مليار ريال، والمبيعات غير النفطية 208.153مليار ريال .

      أرقام هائلة فلكية .. لكن ما نصيب المواطن العادي منها !! وكيف ينعكس كل ذلك عليه ؟؟!! الجواب : ....... !! المواطن العادي لا يراها إلاَّ أرقاماً حسابية جامدة .. لا تسمن ولا تغني من جوع !! لا يفرح بها ولا يشعر بها ...

      إلاَّ إذا لامست حياته وحسنت معيشته فعلياً ، فهلا عالجت ميزانيتنا العزيزة أوضاعنا البائسة وأحوالنا المزرية !!

بقلم : أحمد معمور العسيري

الدمام