" نرجو توجيه تحذير عام لكل القطاع الخاص أن أي
زيادات في الأسعار تعتبر سرقة نتيجتها عقوبات تصل لإغلاق النشاط " ..
هذا نص
برقيتي الرسمية المرسلة اليوم إلى معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة.
نعلم جميعنا ـ من تجارب سابقة عديدة ـ أن مثل هذه
الزيادات والأعطيات الملكية تفتح شهية الكثير من التجار وأصحاب الأنشطة التجارية
المتنوعة ـ أصحاب الذمم الرديئة ـ فيستغلون هذه الفرصة بكل انتهازية ودناءة لرفع الأسعار والإيجارات
وغيرها ..
لدرجة أن الكثير من المواطنين ـ وحتى أعضاء في مجلس
الشورى ـ يعارضون مثل هذه الأعطيات الملكية ويرفضونها .. بحجة أنها ستؤدي إلى
زيادات فاحشة في الأسعار وتكاليف المعيشة .. !!
الواجب على كل مواطن أن لا يعطي فرصة أبداً لمثل هؤلاء
اللصوص والحرامية .. فيكبح جماحهم ويفوِّت الفرصة عليهم ..
بالتبليغ الفوري لوزارة التجارة أو أي جهة أخرى مختصة عن مثل هذه الزيادات.. ووزارة التجارة تستقبل ـ مباشرة ـ بلاغات ارتفاعات الأسعار على الرقم 1900 .. على مدى 24 ساعة ..
بالتبليغ الفوري لوزارة التجارة أو أي جهة أخرى مختصة عن مثل هذه الزيادات.. ووزارة التجارة تستقبل ـ مباشرة ـ بلاغات ارتفاعات الأسعار على الرقم 1900 .. على مدى 24 ساعة ..
ولو انهالت المكالمات والبرقيات من المواطنين على وزير
التجارة ووزارته ، لأخذت وزارة التجارة ـ بكل أجهزتها وفروعها ـ الأمر على أعلى
درجات الجدية والمتابعة والحزم ..
واعتقد أن هذا العمل يعتبر أقل مسؤولية اجتماعية وواجب
تطوعي ومسلك إيجابي يقوم به المواطن تجاه بلده ومواطنيه .. وهو يعتبر من باب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ..
نتمنى من وزير التجارة ـ حفظه الله ـ توجيه أمر التحذير
من الزيادات في الأسعار إلى كل التجار والمحلات التجارية .. وتذكيرهم بعقوباتها
وجزاءاتها !! حفظ الله بلادنا وولاة أمورنا من كل سوء !!
بقلم : أحمد معمور العسيري
الدمام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق