من الذي سرقني ؟؟؟

من الذي سرقني !!؟؟

قال لي ـ بحرقة وألم وقهر ـ : كان لديَّ مستأجر سوري الجنسية في بنايتي (في حي الزهور بالدمام) ، وفي 1436/3/17 حمَّل عفشه وغادر الشقة .. لانتقال عمله إلى المدينة المنورة ـ كما زعم ـ .

لكنه  استولى مع عفشه على طقم مجلى ودواليب المطبخ كاملاً ـ وهو عائدٌ لي ـ حسب الاتفاق الرسمي المكتوب بالنص والموقع بيننا في العقد الرسمي .

 

وحماية لحقوقي استنجدت بالدوريات الأمنية ـ أثناء تحميله للعفش ومن بينها مطبخي ـ وتم إرسال دورية ، لكن رفضت الدورية منعه من السرقة ، ورفضت حتى أن تأمره بترك المطبخ إلى أن يبت في القضية بشكل رسمي !!


رغم إنني أريته كل الأوراق الثبوتية !! كل ما فعلته الدورية هو أن أشارت عليَّ بالتوجه إلى قسم شرطة الشمالية .

وصدمت في الشرطة الشمالية ثم في مركز تنفيذ الحقوق المدنية بنفس السلبية ونفس الردود الخائبة العقيمة : لا علاقة لنا !! لن نفعل لك أي شيء !! لن نمنعه !! لن نأمره بإبقاء الوضع على ما هو عليه إلى أن يحكم القضاء !! توجه إلى المحكمة !!

كل هذه الجهات الأمنية أفسحت المجال للسارق ـ من أوسع أبوابه ـ للسرقة في عز النهار ثم الهروب بمسروقاته وساهمت بشكل مباشر في مساعدته على سرقته وذللت له الصعاب خير تذليل ـ عكس الدور الذي يجب أن تضطلع به الشرطة والأمن ـ !!

ثم كانت الصدمة الكبرى لي في المحكمة العامة بالدمام ، أن رفضوا استقبال دعواي وقالوا : اذهب وارفع عليه الدعوى في المدينة المنورة !! فشكوت إلى رئيس المحكمة فلم أجد سوى نفس الإجابة !! مع العلم إني لا علم لي مطلقاً بعنوانه في المدينة أو غيرها ..

 وقد يكون كاذباً ورحل إلى وجهة أخرى غير المدينة .. ليضللني ويتهرب من السرقات التي ارتكبها ضدي (بمساعدة وتغطية القانون والنظام .. مع الأسف) !! وهكذا تشاركت كل هذه الجهات في تضييع حقي !!

وحُقَّ لي أن أتساءل ـ بحرقة وألم ودهشة ـ :

ـ كيف تمتنع كل هذه الجهات الأمنية عن تقديم أي مساعدة لمن يستغيث بها ويلجأ إليها ؟؟؟

ـ كيف تقوم هذه الجهات بدور المتفرج فقط على السارق وهو يسرق ؟؟ بل وتساعده على سرقته !!

ـ إذا كان دورها الوحيد هو أن تقول لمن سُرِق حلاله أمام عيونه : اذهب إلى المحكمة.. إذن فلتغلق أبوابها فليس لها دور في حماية وأمن المجتمع !!

ـ إذا ارتكب السارق سرقاته (من إيجارات وأملاك وغيرها) ثم هرب إلى مدينة أخرى .. فهل يعقل أن يطالَب الإنسان المسروق أن يبحث عنه في أنحاء المملكة !! وأن يرفع عليه في المدينة التي ذهب إليها !!..

 أليس هذا الظلم والحيف بعينه وضياع أموال وحقوق العباد ؟؟ وضياع الأمن والأمان !!

ـ إذا تُرِك هذا النظام على وضعه الحالي ، سينتشر هذا الشر وهذا البلاء على نطاق واسع لدى معدومي الضمائر ضد الأفراد.. فيسرق السارق ما يشاء وينتقل إلى مدينة أخرى !!

ـ هذا القانون والنظام الأمني الجديد فاشل وعقيم ومليء بالثغرات والأخطاء ..

ويجب إعادة النظر فيه ، فهو يتيح المجال واسعاً للجناة والسارقين بارتكاب ما يبتغونه والهروب بمسروقاتهم بكل يسر وسهولة إلى مدن أخرى .. فلا يطالهم القانون ..


واعتقد أن اللص الذي سرقني مطلع على هذا النظام الأمني الفاشل .. لذا فعل ما فعله وهو مطمئن القلب ويده في مياه باردة !!

والسؤال الأخير : من يعيد لي حقي المسروق .. المستأجر السارق أو وزارة الداخلية ممثلة في الجهات الأمنية المذكورة أو من ؟؟؟؟

بقلم : أحمد معمور العسيري