شواطئنا .. طارت الطيور بأرزاقها !!

أقر مجلس الوزراء يوم الاثنين 18/10/1436هـ ، أن يكون لكل شاطئ حرم (100م) مفتوح للعامة لا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه ..

مستثنياً من قراره الملكيات الخاصة ، الصادرة في شأنها صكوك نظامية، وما تستدعيه الضرورات الأمنية بحسب ما تراه الجهات الأمنية ، ومشاريع الاستثمار السمكي ..

على أن يكون التأجير في أضيق الحدود بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفر مساحات مفتوحة للعامة.

ووفقاً للقرار الوزاري فإنه تم استثناء كذلك المواقع المخصصة للخدمات العامة - التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع - ..

على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، ومشاريع الإيواء السياحي والمشاريع الترفيهية المعتمدة ، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر.

وملاحظاتي على القرار هي ما يلي :

ـ يوجد أمر ملكي سابق صادر برقم 1004 في 20 / 1 / 1419 هـ وينص على أن "مساحة 400 م على الشواطئ  تعود ملكيتها للبلديات ، وتكون مفتوحة لعامة الناس ، ولا يحق لأيِّ كان تملكها أو منحها أو إصدار تراخيص بناء عليها".

والجديد في القرار هو تقليص وإنقاص المسافة من 400م إلى 100م فقط .

ـ ثم هل بقي لنا ـ أصلاً ـ من الشواطئ ما يفيد لتنفيذ هذا القرار !! اعتقد لا !! لقد ذهبت وأُكِلت أغلب شواطئ المملكة !!

ـ وما دام القرار يتضمن ( استثناءً ) .. فهو كأنه لم يكن ولن يتغير شيء !! لأن القرار سيُكسر ويُلوى عنقه ، وسيتم الالتفاف عليه من قبل الـ (استثناء) هذا .. كما يحصل في أغلب القرارات !!

ـ شواطئ جدة ـ على سبيل المثال ـ بحرها امتداده طويل جداً .. ولكن ـ مع الأسف ـ  لا توجد مساحة كافية للجلوس ، والتجار والنافذين استغلوا واستولوا على جميع المساحات !! وأصبح الناس يجلسون على الأرصفة والممرات ..

ـ حتى أن أهل الغربية يقولون : " لو تبغى تشوف بحر جدة روح مصر أوالسودان حتى تشوف بحر جدة من هناك !!"

ـ وشاطئ نصف القمر بالشرقية أخذت أغلبه جامعة البترول وجامعة الفيصل وأملاك خاصة وقصور، ولم يبق منه للناس إلا ما هو سقط المتاع !! حسبنا الله ونعم الوكيل !!

ـ وأساساً أغلب شواطئنا ـ للأسف ـ صارت مصبات للصرف الصحي والنفايات ، ومثالاً على ذلك كل شواطئ الدمام !!

ـ و" الشواطئ ملك مشاع لعامة الناس" ، وهذا مطبق في جميع دول العالم ، منذ عشرات السنين ، وهنا لم يصدر قرار بهذا الشأن إلا الآن .. بعد أن ( طارت الطيور بأرزاقها ) !!

ـ اعتقد إن القرار بحاجة أن يدعم ويسند بقرارات وإجراءات أخرى ، تعالج الوضع القائم المتردي .. لكي يتحقق الهدف منه .

ـ وما نرجوه من ولاة أمورنا ـ حفظهم الله ـ بهذا الشأن الإيعاز بمراجعة أوضاع الشاليهات والقصور والمنتجعات والمطاعم القائمة على البحار والشواطئ في كل أنحاء المملكة ..

والتأكد من ملكياتها وسلامة صكوكها !! فإن كانت باطلة فما بني على باطل فهو باطل !!!

وإن كانت ملكياتها وصكوكها سليمة .. فتنزع الملكيات لصالح الدولة ويزال ما عليها وتفتح لعامة الناس .. ولا يصلح حال ذلك القرار ـ المدون أعلاه ـ إلا بهذه المعالجة !!

ـ كذلك الـسعي الحازم إلى عدم السماح مطلقاً لأي أملاك خاصة أو مشاريع تجارية على الشواطئ .. وبلا أي  استثناء !! اعتقد نحتاج إلى " عاصفة حزم " لتطبيق القرار !!

بقلم : أحمد معمور العسيري